اين آنست كى گفته شذ از لزوم سالبه موجبه را ، و الّا مستلزم انقلاب شود ، و از عدم لزوم سالبه كلّىّ موجبه جزوى را ، جه مستلزم انقلاب نيست . و از نظر در لزوم سالبه كلى موجبه كلّى را . و امّا عدم عكس و اگر جه لزوم از طرفين باشذ به جهت جواز خلوّ از انسان ، و حيوان ، و عدم امتناع اجتماع انسان باحساس و جواز اجتماع ايشان - و عدم امتناع خلوّ از انسان و حساس . و امّا در مركّبات مىگوئيم : متّصله و منفصله حقيقى جون متوافق باشند در كمّ و كيف واحد - الجزءين و متناقض در آن جزو ديگر متّصله لازم منفصله باشد اگر هر دو موجبه باشند . و به عكس ، - اگر سالبه باشند بىانعكاس هيج يك ازيشان . امّا اوّل - به جهت استلزام هر يكى از دو جزو حقيقى نقيض آن ديگر جزو را و استلزام هر يكى از نقيض ايشان آن جزو ديگر را موافق حقيقى در كم . و امّا دوّم - به جهت آنك اگر بر تقدير صدق سالبه متصله سالبه حقيقى صادق نشوذ نقيض او صادق شوذ ، و لازم آيذ استلزام مقدم متّصله تالى او را - بر وضعى كى مستلزم تالى نباشذ بر آن وضع ، هذا خلف . و امّا عدم عكس در اوّل به جهت جواز آنك لازم در متّصله اعمّ باشذ از ملزوم و امتناع عناد حقيقى ميان نقيض يكى ازيشان - و عين آن ديگر . و ديگر به جهت آنك اگر عكس واجب باشذ ، تساوى ميان « 1 » لازم و ملزوم در لزوميّه كلّيّه واجب باشذ ، - جه هر يكى از دو جزو حقيقىّ مستلزم نقيض جزو ديگرست موافق حقيقى در كمّ . و اما در دوّم به جهت جواز عدم معاندت جيزى احد النقيضين را و ملازمت او آن نقيض ديگر را جون حيوان - با : لا انسان و نقيض او .

--> ( 1 ) - در ميان - م .